۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
قانون چگونگی اداره صندوق
 
 ماده 1
به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادر کنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکت های بیمه تجاری آنها را بیمه نمیکنند، صندوق ضمانت صادرات ایران – که در این قانون (صندوق ) نامیده میشود – از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع گردیده و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می شود.

ماده 2
صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق این قانون و اساسنامه آن - که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد - اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده، تابع قانون تجارت می باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت میشود که به طور صریح از آن نام برده شود.

تبصره 1 – آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات مورد نظر صندوق در آیین نامه یاد شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد.

ماده 3
سرمایه صندوق مبلغ 13.000 میلیارد ریال است که به 13.000.000 سهم یک میلیون (1,000،000) ریالی با نام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به دولت است. (افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع اساسنامه خواهد بود).

ماده4
صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین می شود:

الف – مجمع عمومی :

اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از:

- وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد
- وزیر امور اقتصادی و دارایی،
- وزیر امور خارجه،
- رییس سازمان برنامه و بودجه
- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران، (رییس سازمان توسعه تجارت)
- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
- مدیر عامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

ب – هیات مدیره و مدیر عامل :

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که تعداد آنها پنج نفر میباشد به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب می شوند. مدیر عامل میتواند رئیس هیات مدیره نیز باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ج – بازرس یا بازرسان قانونی :

صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

تبصره – انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امکانپذیر است.

ماده 5
ضمانت صندوق به ترتیبی که در آیین نامه‌های مربوطه تعیین می شود شامل موارد زیر خواهد بود :

الف – مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی از عدم تعهد صادرکننده نباشد:

1. استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.
2. عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
3. عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
4. بروز جنگ یا حالت جنگ.
5. تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن ، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
6. اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
7. اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
8. سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود،
9. سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.

ب – تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد.

ج – سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و مفید باشد.

ماده 6
صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید.

ماده 7
صندوق در مقابل خدماتی که ارایه می دهد کارمزد دریافت میکند. میزان کار مزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.

- تبصره 1- دولت مکلف است از تمام واردکنندگان غیردولتی یک درصد(1%) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتیاطی منظور شود. (بر اساس ابلاغیه شماره 58226 مورخه 11/11/1381 ریاست محترم جمهوری دریافت 1% ارزش سیف کالاهای واردانی از تمام وارد کنندگان غیر دولتی حذف و قانون تجمیع عوارض جاگزین آن گردید.)
- تبصره 2- وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می یابد.
چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیات وزیران می رسد.
- تبصره 3- سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه ها، ذخایر فنی ، اندوخته قانونی ، مالیات و کسور قانونی محاسبه می شود به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.
- تبصره 4- هر گاه درآمد های صندوق برای پرداخت خسارات وتامین ذخایر فنی کافی نباشد ما به التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخائر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین می شود.

ماده 8
حق الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعیین می شود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزاروسیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1375 به تائید شورای نگهبان رسیده است
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/17
تعداد بازدید:
1808
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
تماس با ما
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5
تلفن: (6 خط) 88733370-021
فکس: 88733376-021
ایمیل: Info@egfi.org
اشتراک خبرنامه
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند.
logo-samandehi
کلیه حقوق نزد صندوق ضمانت صادرات ایران محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal