۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
سال رونق تولید و روز صنعت و معدن

ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی شناخته می شود. به نحوی که علاوه بر اینکه جزو 5 کشور اول از نظر منابع گازی و نفتی محسوب می­شود، تقریبا ماده معدنی در جهان نیست که در ایران موجود نباشد. در کنار آن، از نظر سرمایه انسانی نیز ایران جزء یکی از کشورهای غنی دنیا بوده و با جمعیت زیاد و سرمایه­ گذاری­های عظیم کشور در حوزه آموزش، میانگین سطح تحصیلات و همچنین دستاوردهای علمی ایرانیان روز به روز در حال پیشرفت است.

نظر به اینکه طبق مبانی علم اقتصاد، مهم­ترین نهاده ­های مورد نیاز تولید و رشد اقتصادی، مواد اولیه (منابع طبیعی) و سرمایه انسانی بوده و سایر نهاده ­ها اعم از سرمایه فیزیکی، تکنولوژی و ... از نظر ساختاری محصول این دو نهاده بوده و همچنین قابلیت تامین از خارج را دارند، لذا این سوال پیش می­آید که با وجود برخورداری از پیش­نیازهای فیزیکی تولید و توسعه، چرا در این زمینه نتوانسته ایم به جایگاه شایسته خود دست یابیم؟ نزدیک شدن به روز ملی صنعت و معدن بهانه ­ای شد تا به این مساله بپردازیم.

نام­ گذاری روز 10 تیرماه هر سال به عنوان روز صنعت و معدن، در اولین سال­های پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اصول 44 و 45 قانون اساسی به تصویب شورای انقلاب رسید که نشانگر اهمیت صنعت و معدن به عنوان موتور محرکه اقتصاد از دیدگاه نظام است. در کنار آن، نام­ گذاری سال­های اخیر توسط مقام معظم رهبری نیز از سال 1388 به بعد، همگی به نوعی زمینه تاکید بر تولید داشته­ اند و امسال نیز مشخصا به سال «رونق تولید» نام­  گذاری شده است که نشانگر اهمیت دادن نظام به این مقوله است. لذا برای آنکه اقدامات موثری در راستای تحقق شعار این سال­ها انجام دهیم بایستی با رویکردی آسیب­ شناسانه موضوع را بررسی و تحلیل کنیم.

واقعیت آن است که صنایع ما با مشکلات عدیده مزمنی روبرو است که از آن جمله می توان به کمبود منابع مالی، هزینه بالای تولید، نظارت دست و پاگیر و محدودکننده دولتی، بد بودن فضای کسب و کار و نااطمینانی بسیار بالا در حوزه تولید و تجارت اشاره کرد. البته همایش­ها و کارهای فرهنگی و علمی متعددی در زمینه آسیب­ شناسی تولید، شناخت و رفع موانع تولید و تسهیل تولید و تجارت برگزار شده و برخی اقدامات اجرایی خوب هم در سال­های اخیر انجام گرفته است که شایسته تقدیر است. از جمله، تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید، اجرای برنامه­ های اقتصاد مقاومتی، اقدامات متعدد در راستای مقررات زدایی و تسهیل مقررات در قالب ایجاد هیات مقررات زدایی (برای بازنگری در تمام مجوزهای دولتی و حذف مجوزهای زاید)، و تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، تلاش­های موثری بوده­اند که در راستای رفع موانع تولید و ایجاد رونق تولید انجام شده اند. با این وجود، آمار و ارقام تولید و فروش و صادرات کشور نشانگر آن است که مشکلات گریبانگیر تولید بیشتر و بزرگتر از تلاش­های انجام شده بوده و لذا بایستی با همتی مضاعف نسبت به تسهیل تولید اقدام نمود.

یکی از دلایل این مساله، آن است که در تلاش­های خود، چندان حرفه­ای عمل نکرده ایم و برای مثال، موارد مهمی مانند آمایش سرزمین یا آینده­ پژوهشی را در برنامه ­ریزی­ها در نظر نگرفته­ ایم. این امر باعث شده است از یک طرف، اهدافی را برای برنامه­ های خود تعیین کنیم که با واقعیت­های موجود همخوانی نداشته­ باشند و از همان ابتدای برنامه، زمزمه­ های منتقدین نسبت به قابل تحقق نبودن آنها به گوش برسد و در ادامه نیز عدم دستیابی به برخی از این اهداف، تاثیر این انتقادات را بیشتر کند. با این وجود نیز متاسفانه بهره­ گیری از انتقادات سازنده در راستای رفع نواقص عملکرد ترویج نیافته است.

آسیب مهم دیگری که در برنامه ­ریزی تولید به آن دچار هستیم، آن است که عمدتا مبتنی بر یک مطالعه تطبیقی در خصوص شیوه عملکرد کشورها یا عاملین موفق در یک زمینه، نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم اقدام می­کنیم و ­توجه چندانی به مقایسه شرایط خود با آنها نداریم. حال آنکه امروزه مطالعات آینده­ پژوهشی به یکی از ارکان نظام­های تصمیم گیری و برنامه ­ریزی تبدیل شده اند که با بررسی­هایی علمی، تمامی عوامل محیطی را که ممکن است سبب متاثر شدن برنامه ­ها یا انحراف آنها شوند شناسایی کرده و به برنامه­ ریز یا سیاستگذار یادآوری می­نمایند. چنین امری به دستگاه­های تصمیم­ گیر و اجرایی کشور امکان می­دهد تا تهدیدها یا ضعف­های بالقوه برنامه را در زمان مناسب ترمیم نموده و لذا تحقق ­پذیری آن را در هنگام اجرا افزایش دهند.

می­توان مثال­های متعددی در این خصوص ارایه کرد. مثلا علیرغم مواجهه کشور با شدیدترین تحریم­ها، این مساله در برنامه­ های توسعه چندان مدنظر قرار نگرفته است. لذا هنوز بسیاری از پتانسیل­های اقتصادی کشور فعال نشده ­اند که اگر به موقع شناسایی و در خصوص آنها اقدام شود، عملکرد کشور در جنگ اقتصادی موجود را به شدت ارتقا خواهند داد. اگر بخواهیم مثالی در زمینه ساختار کلان تولید کشور بزنیم می­توان به عملکرد کلان اقتصادی کشور در سال­های اخیر اشاره کرد که به نظر می­رسد محصول برخی ناهماهنگی­ها، بی توجهی به تبعات اقدامات و همچنین کم­ اطلاعی از تهدیدهای آتی باشد: متاسفانه تثبیت بیش از حد نرخ ارز در چند سال متوالی، در کنار وضعیت نامناسب فضای کسب و کار و ساختار غیررقابتی برخی صنایع یا رقابت غیرمنصفانه برخی صنایع دیگر، باعث شده بود که هزینه ­های تولید به حدی بالا رود که اغلب تولیدکنندگان، ناچار به محدود یا متوقف کردن فعالیت­های خود شوند یا آنکه واردات را جایگزین تولید نمایند. این امر در کنار کاهش توان اشتغال­زایی اقتصاد کشور، سبب وابستگی بیشتر به واردات شد و عمق ناگواری این تحولات زمانی عیان شد که به دلیل خروج آمریکا از برجام و احیای تحریم­های مالی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، مشخص شد که تمام فرآیندهای تولید کشور بیش از آنچه تصور می­شد به واردات وابسته شده است. لذا افزایش نرخ ارز به جای آنکه از طریق حذف کالاهای رقیب وارداتی، سبب رونق کسب و کار تولیدکنندگان داخلی و تسلط دوباره انها بر بازار داخلی شود، به تعطیلی برخی واحدها و محدود شدن حوزه فعالیت واحدهای باقیمانده و تشدید وابستگی آنها به واردات، سبب وقفه در تولید و افزایش شدید کالاها و خدمات تولیدی در کشور متناسب با نرخ ارز و گاهی بالاتر از آن گردید. به عبارت دیگر، اگر ده سال قبل گذار نرخ ارز[1] 55 درصد بود، امروزه این رقم به بالای 80 درصد رسیده و برای برخی کالاها حتی به بیش از 100 افزایش یافته است که نشان از تغییرات نامطلوب در ساختار تولید کشور دارد. بنابراین لازم است برای رونق تولید، سیاست­های کلان کشور هماهنگی بسیار بیشتری با هم داشته باشند و با هر گونه سیاستگذاری یا اقداماتی که باعث بر هم خوردن نظام قیمت­های نسبی به زیان تولید و به نفع واسطه­ گری می­شود مقابله نمود. این امر از نظر عملیاتی، می­تواند در قالب ارایه گزارش­های ادواری دولت به مقام معظم رهبری یا ستاد هماهنگی سران سه قوه در خصوص «روند تغییرات قیمت­های نسبی مهم در سطح اقتصاد، و تحلیل علل و پیامدهای آنها» مورد پایش و تصمیم گیری قرار گیرد تا هماهنگی بلندمدت بین تمام بازیگران کلان اقتصادی کشور حاصل شود.

در زمینه صادرات اگر بخواهم مثال بزنم، نگاهی به ترکیب صادراتی کشور نشان می­دهد که عمده صادرات کشور، محصولات مبتنی بر نفت و گاز و پتروشیمی و سایر کالاهای متکی بر منابع طبیعی است که عمدتا توسط شرکت­های بزرگ کشور تولید و صادر می­شوند. لذا هم تنوع محصولات صادراتی و هم تنوع صادرکنندگان در کشور پایین است. این امر تحریم پذیری کالاهای ایرانی و صادرکنندگان را تسهیل می­کند و لذا دقیقا در راستای خنثی کردن تحریم، می­توان نسبت به تنوع بخشی محصولات صادراتی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمود. بنابراین، در همین مثال، تمرکز سیاست­های کلان تولیدی کشور بر بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEها) از طریق بهبود فضای کسب و کار، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر خود را نشان می­دهد. این امر در راستای رشد متوازن اقتصاد کشور، مشارکت همه جانبه آحاد مردم در اقتصاد و کمک به خلق ثروت و خوداتکایی بیشتر بوده و همراستا با سیاست­های کلان کشور از جمله اقتصاد مقاومتی است.

متاسفانه علیرغم اهمیت بهبود فضای کسب و کار که بیشترین تاثیر بر فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط را دارد، عملکرد کلی کشور در این زمینه بهبود چندانی ندارد. به نحوی که علیرغم بهبود نیم امتیازی شاخص کسب وکار کشور در سال 2019 نسبت به سال قبل، رتبه ایران در این سال از 124 به 128 تنزل کرده است.

به نظر می­رسد که برای دستیابی به بهبودی چشمگیر در فضای کسب و کار به منظور رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط، ضرورت دارد دو اقدام مهم صورت گیرد. اول آنکه لازم است اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی در زمینه تاثیر محیط کسب و کار و نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و تشریح ارتباط بین فعالیت­های بخش خصوصی با موفقیت­های کلان کشور در عرصه اقتصادی در سطحی گسترده انجام گیرد. این امر باعث وفاق ملی برای حمایت از کسب و کارهای محلی و صنایع کوچک و متوسط شده و تاثیر به سزایی در رونق دادن به آنها خواهد داشت. دوم آنکه لازم است بهبود فضای کسب و کار در اولویت اجرایی تمام مسئولین و همکاران ما در تمام سطوح حاکمیتی، خصوصا در سطح استانی و محلی، قرار بگیرد و با افزایش هماهنگی بین بدنه حاکمیتی کشور، رفع موانع تولید به یک ارزش تبدیل شده و با بهره­ گیری از ساختارهای موجود از جمله هیات مقررات­ زدایی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی سران سه قوه، تمام محدودیت­ها یا فرآیندهای کندکننده تولید از ریزترین مسایل تا بالاترین سطوح کشور مرتفع شود. به نحوی که نظارت از ماهیت محدود کننده به ماهیت کمک کننده و حمایت کننده تبدیل شود.



[1] Exchange rate Pass-through:: منظور درصد تغییرات قیمت کالاها و خدمات در اثر یک افزایش 100درصدی در نرخ ارز خارجی است.

تاریخ:
1398/04/09
تعداد بازدید:
100
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
تماس با ما
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم، شماره 5
تلفن: (6 خط) 88733370-021
فکس: 88733376-021
ایمیل: Info@egfi.org
ساعات و روزهای کاری: ساعت 8 الی 16 روزهای شنبه الی چهارشنبه  
اشتراک خبرنامه
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند.
logo-samandehi
کلیه حقوق نزد صندوق ضمانت صادرات ایران محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal